رنامه سازمان ملل: تا سال ۲۰۱۵ باید اقلاً ۶۰ درصد جمعیت دنیا به اینترنت وصل بشوند و تجربه پایدار آنلاین بودن با اینترنت پر سرعت بالای ۴ مگابیت داشته باشند.
برنامه ایران: تا سال ۲۰۱۵ باید چنان تجربه ناپایداری از اینترنت ارایه شود که اقلاً ۶۰ درصد کاربران فعلی هم به شکر خوردن بیافتند و چنان کفرشان در بیاید که برای همیشه قید اینترنت را بزنند و آفلاین شوند.
_______________________________________________
برنامه سازمان ملل: کلیه کشورها باید یک برنامه مشخص و ملی برای گسترش اینترنت و ارتباطات بین الملل داشته باشند و در عمل ملزم به اجرای آن باشند.
برنامه ایران: کشور باید یک برنامه مشخص و جدی برای اینترنت ملی و قطع ارتباطات بین الملل داشته باشد و ملزم به اجرای آن باشد که خوشبختانه در این یک مورد حسابی جدی هست!
_______________________________________________
برنامه سازمان ملل: اینترنت پرسرعت یک زیرساخت لازم برای ارتباطات در جامعه مدرن است که برای رشد جامعه حیاتی محسوب می شود و از این رو ارتباطات به عنوان حقوق بشر به حساب می آید و گسترش آن در جهت توسعه کشورها الزامی است.
برنامه ایران: اینترنت پر سرعت یک خطر جدی و برانداز برای جامعه محسوب می شود و در واقع خطری بزرگتر از اینترنت وجود نداشته و ندارد و از این رو جلوگیری از گسترش آن به شدت الزامی است طوری که هیچ بنی بشری به راحتی امکان دسترسی پر سرعت به اینترنت نداشته باشد.
_______________________________________________
برنامه سازمان ملل: قیمت ماهانه اینترنت پر سرعت با حداقل سرعت ۴ مگابیت نباید از ۵ درصد درآمد متوسط جوامع بیشتر باشد تا اطمینان حاصل شود بخش وسیعی از مردم توان اتصال پایدار و سریع به اینترنت را دارند.
برنامه ایران: قیمت اینترنت پر سرعت باید چنان بالا برود که از 50 درصد حقوق متوسط جامعه هم بیشتر شود تا مطمئن شویم که بخش کمتری به اینترنت دسترسی دارند و اخبار شفاف و بی طرفانه صدا و سیما تنها کانال خبری مردم باشد.
_______________________________________________
برنامه سازمان ملل: حداقل سرعت دسترسی به اینترنت در سال 2015 برابر 4 مگابیت تعریف شده است.
برنامه ایران: حداکثر سرعت دسترسی به اینترنت در سال 2015 برابر 4 کیلوبیت بر ثانیه تعریف شده است.
هومن افشار در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) درباره کیفیت اینترنت در کشور، اظهار کرد: دلایل امنیتی از جمله عوامل اصلی به شمار می‌روند، به عنوان مثال در برهه‌ای خاص به دلیل حملات سایبری، اینترنت توسط مقامات و مسوولان قطع یا سرعت آن کاهش داده می‌شود.
وی با بیان اینکه متولیان اینترنت در کشور نیز از دیگر دلایل اصلی مشکلات موجود در حوزه اینترنت به شمار می‌رود، بیان کرد: بیشترین درصد پولی که بابت اینترنت پرداخت می‌شود به شرکت ارتباطات زیرساخت ایران و مخابرات تعلق دارد.
وی افزود: وظیفه شرکت زیرساخت ایران تامین پهنای باند اینترنت و شرکت مخابرات ایجاد لینک‌های درون و برون استانی است، همچنین این شرکت خدمات فنی و تجهیزاتی را در جهت ارائه اینترنت به کاربر اداری یا خانگی در اختیار بخش خصوصی قرار می‌دهد.
افشار ادامه داد: سومین متولی توزیع اینترنت شرکتهای خصوصی هستند که اینترنت را به عموم مردم ارائه می‌دهند.
وی با بیان این مطلب که اینترنت در ایران به صورت انحصاری در اختیار شرکت ارتباطات زیرساخت ایران است، ادامه داد: یکی از دلایل مشکل‌ساز در این حوزه همین مساله است و این درحالی است که در سایر کشورها اینترنت در اختیار شرکتهای خصوصی بوده و فضای رقابتی به وجود آمده در این زمینه بستر مناسبی را برای اینترنت به وجود آورده است.
این کارشناس حوزه فناوری اطلاعات اضافه کرد: در این شرایط کاربر حق انتخاب دارد که از چه شرکتی و از چه پهنای باندی خدمات دریافت کند علاوه بر انتخاب‌های متعدد برای کاربران، در رقابت ایجاد شده ناشی از این امر سطح کیفیت خدمات نیز افزایش می‌یابد و در این شرایط قیمت تمام شده اینترنت نیز کاهش خواهد یافت.
افشار اظهار کرد: در بحث اینترنت موردی با عنوان «ضریب sharing » مطرح می‌شود که متاسفانه در ایران وضعیت خوبی ندارد، در کشورهای دیگر پهنای باند بین 8 نفر به اشتراک گذاشته می‌شود ولی در کشور ما گاهی این رقم به 25 نفر می‌رسد، به این معنی که پهنای باندی که باید بین 8 نفر توزیع شود بین 25 نفر تقسیم می‌شود.
وی در تشریح سرعت کم اینترنت عنوان کرد: گاهی لینک‌های ارتباطی درون و برون استانی توسط شرکت مخابرات تامین و پر می‌شوند که در راستای آن سرعت اینترنت نیز کاهش می‌یابد، در این بازه زمانی باید تعدادی از کاربرها از اینترنت خارج شوند تا عده‌ای دیگر بتوانند از اینترنت با سرعت مناسب‌تری برخوردار باشند.
این کارشناس حوزه فناوری اطلاعات با اشاره به اینکه زیرساخت‌ها در اینترنت نقش مهمی ایفا می‌کنند، بیان کرد: به عنوان مثال فیبر نوری یکی از همین زیرساخت‌ها به شمار می‌رود.
وی افزود: نکته مشخص این است که اگر اینترنت کل کشور قطع شود، عامل اصلی قطع ارتباط شرکت زیرساخت ایران است و این موضوع به پهنای باند برمی‌گردد، اما مثلا اگر نبود اینترنت تنها در خراسان باشد متولی این امر به طور قطع شرکت مخابرات خواهد بود، در این میان گاهی سرویس‌دهنده‌ها نیز مشکل دارند.
این کارشناس حوزه فناوری اطلاعات بهبود وضعیت اینترنت را در گرو چند مورد دانست و در ادامه گفت: نباید منحصرا پهنای باند در اختیار یک ارگان خاص باشد بلکه باید در بخش‌های خصوصی و به شکل رقابتی این موضوع مطرح شود در غیر این صورت حتی اگر دولت پهنای باند را تامین کند و متناسب با استانداردهای جهانی پیش برود باز هم قطعی و مشکلات اینترنت را خواهیم داشت.
وی افزود: در حال حاضر ایران یکی از کشورهایی است که بیشترین قطعی را در سال دارد، این میزان در سال گذشته بالاتر از 100 مورد اعلام شده است.
وايمکس نيوز- اين آيين نامه در راستاي اجراي ماده 54 قانون جرايم رايانه اي مصوب 5/3/1388 مجلس شوراي اسلامي و بنا به پيشنهاد وزير دادگستري تصويب شده است.
اين آيين نامه توسط وزارت دادگسـتري با همکاري وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات تهيه و در 48 ماده و 11 تبصره به تصويب رييس قوه قضاييه رسيد.
متن کامل اين آيين نامه به اين شرح است:
فصل اول: تعاريف
ماده 1ـ واژه‌ها و اصطلاحات بکار برده شده در اين آيين‌نامه در معاني زير بکار مي‌رود:
الف- ارايه‌دهندگان خدمات دسترسي: اشخاصي هستند که امکان ارتباط کاربران را با شبکه‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي و ارتباطي داخلي يا بين‌المللي يا هر شبکه مستقل ديگر فراهم مي‌آورند از قبيل تأمين کنندگان، توزيع کنندگان، عرضه کنندگان خدمات دسترسي به شبکه‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي.
ب- ارايه‌دهندگان خدمات ميزباني: اشخاصي هستند که امکان دسترسي کاربران به فضاي ايجاد شده توسط سامانه‌هاي رايانه‌اي، مخابراتي و ارتباطي تحت تصرف يا کنترل خود را به کاربران واگذار مي‌کنند تا راساً يا توسط کاربر متقاضي، داده‌هاي رايانه‌اي را جهت نگهداري، انتشار، توزيع يا ارايه در شبکه‌هاي داخلي يا بين‌المللي يا هر منظور ديگر ذخيره يا پردازش کنند.
ج ـ ارايه داده‌هاي الکترونيکي: عبارت است از در اختيار قراردادن تمام يا بخشي از داده‌هاي حفظ يا نگهداري شده توسط ارايه‌دهندگان خدمات دسترسي يا ميزباني يا اشخاصي که داده‌ها را تحت تصرف يا کنترل دارند.
د – جمع‌آوري ادله الکترونيکي: فرايندي است که طي آن ادله الکترونيکي به تنهايي يا به همراه سامانه‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي يا حامل‌هاي داده، نگــهداري، حفظ فوري، تفتيش و توقيف و شنود مي‌شوند.
هـ - زنجيره حفاظتي: مجموعه اقداماتي است که ضابط دادگستري و ساير اشخاص ذيصلاح به منظور حفظ صحت، تماميت، اعتبار و انکار ناپذيري ادله الکترونيکي با بکارگيري ابزارها و روشهاي استاندارد در مراحل شناسايي، کشف، جمع‌آوري، مستند سازي، تجزيه و تحليل و ارايه آنها به مرجع مربوط به اجرا در آورده و ثبت مي‌کنند؛ به نحوي که امکان رد يابي آنها از مبدا تا مقصد وجود داشته باشد.
و - شنود: عبارت است از هرگونه دستيابي به محتواي در حال انتقال ارتباطات غير عمومي در سامانه‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي يا امواج الکترومغناطيسي با استفاده از سامانه‌ها و تجهيزات سخت‌افزاري و نرم‌افزاري مربوط.
ز - مجري حفاظت: شخصي است که به نحوي داده‌هاي رايانه‌اي ذخيره شده را تحت تصرف يا کنترل دارد و مطابق ماده 34 قانون و ساير قوانين و مقررات جهت حفاظت آنها تعيين مي‌شود.
ح ـ متصرف قانوني: در مورد اشخاص حقيقي، شخص مالک يا شخصي است که به نحوي داده يا سامانه را به صورت مشروع در اختيار دارد يا نماينده يا ولي يا سرپرست قانوني وي. در مورد اشخاص حقوقي دولتي يا عمومي غير دولتي، بالاترين مقام آنها يا نماينده قانوني آنها طبق مقررات مربوط و در مورد ساير اشخاص حقوقي، مدير يا نماينده قانوني آنهاست.
ط ـ قانون: منظور از قانون در اين آيين نامه، قانون جرايم رايانه‌اي مصوب 5/3/1388 مي‌باشد.
تبصره: ساير اصطلاحات به شرح تعريف ارايه شده در قوانين ديگر مي‌باشد.
فصل دوم: جمع‌آوري ادله الکترونيکي
الف: نگهداري داده‌ها
ماده2ـ ارايه‌دهندگان خدمات دسترسي و ميزباني موظفند از سامانه‌هايي استفاده نمايند که قابليت نگهداري داده‌هاي ترافيک و اطلاعات کاربران را مطابق مواد 32 و 33 قانون داشته باشد.
ماده 3ـ ارايه‌دهندگان خدمات دسترسي موظفــند سامانه‌هاي خود را به نحوي تنظيم کنند که کليه ارتباطات رايانه‌اي را که از طريق آنها انجام مي‌شود ثبت کنند و کليه داده‌هاي ترافيک مربوط به خود و کاربران مربوط را تا شش ماه پس از ايجاد نگهداري کنند.
تبصره : عرضه کنندگان خدمات دسترسي حضوري اينترنت (کافي نت‌ها) موظفند مشخصات هويتي، آدرس، ساعت شروع و خاتمه کار کاربر و نشاني اينترنتي (IP) تخصيصي را در دفتر روزانه ثبت نمايند.
ماده 4ـ ارايه‌دهندگان خدمت دسترسي موظفند اطلاعات کاربران را حداقل 6 ماه پس از خاتمه اشتراک يا لغو قرارداد کاربر نگهداري کنند. هويت و نشاني کاربر بايد در قرارداد منعقده درج شود.
ماده5 ـ ارايه‌دهندگان خدمات ميزباني داخلي و نمايندگان داخلي ارايه‌دهندگان خدمات ميزباني خارجي موظفند اطلاعات کاربران خود را حداقل تا شش ماه پس از خاتمه اشتراک و محتواي ذخيره شده و داده ترافيک حاصل از تغييرات ايجاد شده را حداقل تا پانزده روز نگهداري کنند. برگه اشتراک بايد به نحوي تنظيم شود که هويت و نشاني آنان مشخص باشد.
تبصره 1 : ارايه‌دهندگان خدمات ميزباني موظفند سامانه‌هاي رايانه‌اي خود را به نحوي تنظيم کنند که هرگونه تغيير اعم از اصلاح يا حذف محتوا و داده ترافيک حاصل از آن را ذخيره نمايد.
تبصره 2: اشخاصي که نسبت به انباشت يا ذخيره موقت اطلاعات در راستاي ارايه خدمات دسترسي اقــدام مي‌کنند، ارايه دهنده خدمات ميزباني محسوب نمي‌شوند.
ماده 6ـ ارايه‌دهندگان خدمات دسترسي و ميزباني و مجريان حفاظت موظفند امنيت داده‌هاي ترافيکي و محتواي نگهداري و حفاظت شده را مطابق با ضوابط و دستورالعمل هايي که به تصويب رييس قوه قضاييه مي‌رسد، تأمين نمايند.
ماده 7ـ داده‌هاي محتوا و ترافيک و اطلاعات کاربران بايد مطابق مقررات اين آيين‌نامه به نحوي نگهداري، حفاظت، توقيف و ارايه شود که صحت و تماميت، محرمانگي، اعتبار و انکار ناپذيري آنها محفوظ بماند.
ماده 8ـ در مواردي که برابر قانون نگهداري و حفاظت داده‌ها الزامي است، نگهداري و حفاظت بايد به گونه‌اي انجام شود که مديريت جستجو و گزارش دهي آنها امکان‌پذير باشد.
ماده 9ـ وزارت ارتباطات و فن آوري اطلاعات هماهنگي‌هاي لازم براي تنظيم زمان سامانه‌هاي جمع‌آوري داده‌هاي محتوا، ترافيک و اطلاعات کاربران را مطابق با ساعت رسمي کشور به عمل مي‌آورد.
ماده 10ـ مرکز آمار و فناوري اطلاعات با همکاري وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات سالانه رويه‌هاي فني نحوه نگهداري، حفاظت، توقيف و ارايه داده‌ها و اطلاعات کاربران و همچنين راهنماهاي عملي حفظ امنيت و استناد پذيري داده‌ها را تصويب و به ارايه‌دهندگان خدمات دسترسي و ميزباني و بهره برداران ابلاغ مي‌نمايد.
ب: حفاظت از ادله رايانه‌اي
ماده 11ـ مقام قضايي در جريان تحقيق و فرايند رسيدگي مي‌تواند دستور حفاظت هر نوع داده رايانه‌اي ذخيره شده را ازجمله داده‌هاي رمزنگاري شده، حذف، پنهان، فشرده يا پنهان نگاري شده و يا داده‌هايي که نوع و نام آنها موقتاً تغييريافته و يا داده‌هايي که براي بررسي آنها نياز به سخت افزار مخصوصي مي‌باشد، صادر نمايد.
تبصره1: ضابطان قضايي فقط در موارد مندرج در ماده 34 قانون مي‌توانند راساً دستور حفاظت داده‌هاي ذخيره شده را صادر کنند.
تبصره2: قاضي مکلف است بلافاصله پس از اعلام ضابط قضايي نسبت به تأييد يا رد دستور حفاظت صادره توسط ضابط اظهار نظر نمايد. مجري حفاظت تا تعيين تکليف از ناحيه قاضي موظف به حفاظت از اطلاعات مي‌باشد.
ماده 12ـ دستور حفاظت بايد به طور صريح و دقيق مشتمل بر نوع داده‌ها، موضوع و مدت زمان با رعايت تبصره 2 ماده 34 قانون، باشد.
ماده 13ـ در موارد مقتضي، اجراي دستور حفاظت با نظارت ضابطان قضايي متخصص يا اشخاص خبره مورد وثوق به نمايندگي از طرف مرجع قضايي انجام مي‌شود.
ماده 14ـ مجري حفاظت موظف است بلافاصله پس از ابلاغ، دستور حفاظت را اجرا و صورت‌جلسه اي را مشتمل بر زمان اجراي دستور، نحوه حفاظت، حجم و نوع داده‌هاي حفاظت شده در دو نسخه تنظيم و يک نسخه از آن را به مرجع صادر کننده دستور ارسال کند و نسخه ديگر را نزد خود نگه دارد.
ماده 15ـ دستور حفاظت بايد فوري و باروش مطمئن به مجري حفاظت ابلاغ شود. اين دستور همچنين به اشخاص ذينفع نيز ابلاغ مي‌شود؛ مگر آن که ابلاغ به آنها مخلّ رسيدگي باشد که در اين صورت تشخيص زمان ابلاغ حسب مورد با مقام قضايي مي‌باشد.
تبصره: روش مطمئن روشي است که با توجه به نوع داده‌ها و طول مدت زمان حفاظت، امکان بهره برداري از داده‌هاي حفاظت شده را در مراحل بعدي دادرسي ممکن سازد.
ماده 16ـ حفاظت از داده‌ها بايد به نحوي باشد که محرمانگي، تماميت، صحت و انکارناپذيري داده‌ها رعايت شود.
ج: ارايه ادله رايانه‌اي
ماده 17ـ دستور ارايه توسط مقام قضايي صادر مي‌شود و بايد به طور صريح و شــفاف و مشتمل بر شخص ارايه دهنده، موضوع و نوع داده‌ها، شيوه و زمان تحويل داده‌ها و مرجع تحويل گيرنده باشد.
ماده 18ـ ارايه داده‌ها بايد به نحوي باشد که محرمانگي، تماميت، صحت و انکارناپذيري داده‌ها رعايت شده و حتي الامکان بدون ايجاد مانع براي فعاليت سامانه و باروش متعارف و کم هزينه به يکي از شيوه‌هاي ذيل باشد:
الف- تحويل يک نسخه چاپ شده از داده.
ب- تحويل يک نسخه رايانه‌اي از داده.
ج- ايجاد دسترسي به داده.
د- انتقال تجهيزات رايانه‌اي و مخابراتي.
ماده 19ـ هنگام ارايه داده‌ها صورت‌جلسه اي در سه نسخه تنظيم و حداقل موارد ذيل در آن ذکر و به امضاي ارايه دهنده و تحويل گيرنده مي‌رسد:
الف- شماره و تاريخ دستور قضايي ارايه داده‌ها
ب - مشخصات ارايه دهنده
ج – مشخصــات تحــويل گيرنده
د- زمان و مکان ارايه
هـ نوع و حجم داده‌ها
و - اطلاعات مربوط به نحوه حفظ يا نگهداري داده‌ها
ز - روشهاي امنيتي بکاررفته در زمان ارايه
ح - مشخصات سخت‌افزاري و نرم‌افزاري تجهيزات
ط - شيوه ارايه و مشخصات داده.
تبصره 1: درهنگام انتقال تجهيزات، احتياط لازم براي حفظ آنها بعمل مي‌آيد.
تبصره2: يک نسخه از صورت‌جلسه به مرجع قضايي ارسال مي‌شود و نسخه‌اي در اختيار ارايه دهنده و نسخه ديگر در اختيار تحويل گيرنده قرار مي‌گيرد.
ماده 20ـ از زمان ارايه داده‌ها به ضابطان قضايي يا ديگر اشخاص ذيربط، مسؤليت حفظ داده‌هاي مذکور با شخص يا اشخاص تحويل گيرنده خواهد بود.
ماده 21ـ ارايه داده‌هايي که افشا يا دسترسي به آنها مطابق قوانين خاص داراي محدوديت يا توأم با تشريفات مي‌باشد، تابع مقررات مربوط است.
ماده 22ـ دستور ارايه داده، مجوز افشاي آن نمي‌باشد و پس از دستور ارايه هرگونه دسترسي به مفاد داده مستلزم صدور دستور قضايي است.
ماده 23ـ اشخاصي که مسئول اجراي هر يک از دستورات قضايي اعم از نگهداري، حفاظت، ارايه، تفتيش و توقيف سامانه و داده يا شنود آن مي‌باشند يا دستور به آنها ابلاغ مي‌شود يا به نوعي مرتبط با دستورات ياد شده هستند، حق افشاي مفاد دستور و يا داده‌ها و اطلاعات مربوط را ندارند.
د: تفتيش و توقيف ادله رايانه‌اي
ماده 24ـ ضابطان قضايي بايد کليه اطلاعاتي که ضرورت تفتيش و توقيف را ايجاب مي‌نمايد در درخواست خود اعلام نمايند. همچنين، موارد زير را حسب مورد در درخواست تفتيش يا توقيف ذکر نمايند:
الف- دلايل ضرورت تفتيش و توقيف
ب - حتي الامکان نوع و ميزان داده‌ها و سخت افزارها
ج - محل تفتيش يا توقيف
د - دلايل لازم براي تصويربرداري و بررسي در خارج از محل
هـ - زمان تقريبي لازم براي تفتيش و توقيف.
ماده 25ـ در دستور تفتيش يا توقيف داده يا سامانه بايد محل تفتيش يا توقيف تعيين و حتي الامکان در محل استقرار سامانه انجام پذيرد.
ماده 26ـ مدت توقيف و فرصت اجراي تفتيش بايد در دستور قضايي تصريح و کمترين فرصت ممکن منظور شود. در صورت نياز به زمان بيشتر، به درخواست مجري تفتيش يا توقيف و ذکر علت آن، اين مدت قابل تمديد مي‌باشد.
ماده 27ـ تفتيش و توقيف در مواردي که مستلزم ورود به منازل و اماکن خصوصي باشد، مطابق مقررات مندرج در آيين دادرسي کيفري خواهد بود.
ماده 28ـ در مواردي که تفتيش يا توقيف طبق دستور قضايي بدون حضور متصرف قانوني يا شخصي که داده يا سامانه را تحت اختيار دارد، انجام پذيرد، مراتب پس از انجام فوراً به ذينفع ابلاغ خواهد شد.
ماده 29ـ چنانچه پس از اجراي دستور توقيف و يا در زمان اجراي دستور توقيف داده‌ها يا سامانه‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي بيم لطمه جاني يا خسارت مالي شديد به اشخاص يا اخلال در ارايه خدمات عمومي برود مراتب از مرجع قضايي صادرکننده دستور توقيف کسب تکليف شده و در صورت تشخيص قاضي حسب مفاد ماده 44 قانون عمل مي‌گردد.
ماده 30 ـ قوه قضاييه تمهيدات لازم از جمله بستر سازي و ايجاد زير ساختهاي ارتباط رايانه‌اي و الکترونيکي و همچنين راه‌اندازي سامانه‌ها و درگاههاي مبتني بر فناوري اطلاعات را جهت تسهيل در عملياتي کردن فرايندها و روشهاي موضوع اين آيين‌نامه فراهم مي‌آورد.
ماده 31ـ اشخاصي که داده‌ها يا سامانه‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي را تحت کنترل و يا تصرف دارند، موظف به همکاري در اجراي دستور تفتيش و توقيف مي‌باشند. در صورتي که به واسطه عدم همکاري يا عدم دسترسي به اين اشخاص، تفتيش يا توقيف امکان پذير نباشد، نحوه دسترسي به داده‌ها يا سامانه‌ها از قبيل ورود به محل، رفع موانع استفاده از سخت افزار و نرم افزار، رمزگشايي و امثال آن با دستور مقام قضايي تعيين خواهد شد.
ماده 32ـ رضايت متصرف قانوني سامانه موضوع بند ج ماده 41 قانون، بايد کتبي و با امضاي وي باشد.
ماده 33ـ در مواردي که توقيف داده‌ها به روش چاپ يا کپي يا تصويربرداري داده‌ها انجام مي‌شود، اصل داده‌ها در صورتي توقيف و غيرقابل دسترس مي‌شود که در دستور قضايي تصريح شده باشد.
ماده 34ـ ضابطان صرفاً مجاز به تفتيش و توقيف داده‌ها و سامانه‌هايي هستند که به طور صريح در دستور قضايي ذکر گرديده و چنانچه حين اجراي دستور، داده‌هاي مرتبط با جرم ارتکابي در ساير سامانه‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي تحت کنترل يا تصرف متهم کشف شود، در صورت بيم امحا نسبت به حفظ فوري داده‌ها اقدام و مراتب را حداکثر ظرف 24 ساعت کتباً به مقام قضايي مربوط گزارش مي‌دهند.
ماده 35ـ تفتيش داده‌ها يا سامانه‌ها در محل استقرار يا از طريق شبکه يا در آزمايشگاه يا در محل مناسب با دستور و تشخيص مقام قضايي با رعايت صحت، تماميت، محرمانگي، و انکارناپذيري ادله انجام مي‌پذيرد.
ماده 36ـ ضابطان و اشخاصي که حسب قانون مأمور جمع‌آوري، تفتيش، نگهداري، حفظ و انتقال داده‌ها و سامانه‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي مي‌شوند بايد علاوه بر داشتن شرايط لازم از قبيل تخصص و توانايي فني و آموزش کافي، تجهيزات و وسايل لازم را در اختيار داشته باشند.
ماده 37ـ هنگام تفتيش رعايت موارد زير ضروري است:
الف ـ شيوه اقدام نبايد موجب تغيير، امحا يا جابجايي داده‌هاي مورد نظر در سامانه‌هاي رايانه‌اي باشد.
ب ـ تفتيش صرفاً در محدوده دستور قضايي و داده‌هاي مرتبط با جرم موضوع دستور، انجام مي‌پذيرد.
ج ـ کليه فرايندهاي انجام شده بر روي داده‌هاي مورد تفتيش يا توقيف بايد با استفاده از روشهاي قابل تشخيص، ثبت و محافظت شود.
ماده 38 ـ توقيف با رعايت تناسب، نوع، اهميت و نقش داده يا سامانه رايانه‌اي يا مخابراتي به روشهاي زير انجام مي‌شود:
الف ـ در توقيف داده ها از طريق چاپ داده‌ها، غير قابل دسترس کردن داده‌ها به روش‌هايي از قبيل تغيير گذرواژه يا رمزنگاري و ضبط حامل‌هاي داده.
ب ـ در توقيف سامانه‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي از طريق تغيير گذرواژه، پلمپ سامانه در محل استقرار يا ضبط سامانه.
تبصره: توقيف بايد حتي الامکان بدون ايجاد مانع براي فعاليت سامانه و به روش ساده و کم هزينه به شيوه‌هايي از قبيل ذخيره در حامل‌هاي داده، ذخيره در سامانه با گذاشتن گذرواژه، تهيه نسخه پشتيبان، تصويربرداري، تهيه رونوشت و چاپ انجام شود.
ماده 39ـ دستور توقيف سامانه شامل ساير سخت‌افزارها يا حامل‌هاي داده متصل به آن نمي‌شود، مگر آن که در دستور قضايي تصريح گردد. در صورت نياز به حفظ فوري سخت‌افزارها يا حامل‌هاي داده، ضابطان يا ساير مأموران در حدود وظايف قانوني مي‌توانند نسبت به حفظ فوري آن مطابق ماده 34 قانون و رعايت مقررات اين آيين‌نامه اقدام نمايند.
ماده 40ـ در صورت پلمپ سامانه چنانچه نياز به گماردن حافظ باشد با دستور مقام قضايي اقدام مي‌شود.
ماده 41ـ به منظور حفظ وضعيت اصلي ادله رايانه‌اي و جلوگيري از هرگونه تغيير، تحريف يا آسيب آن، مرجع قضايي مدت زمان نگهداري و مراقبت از آنها را تا مدت 5 روز تعيين مي‌کند.
تبصره : چنانچه براي نگهداري و مراقبت مدت بيشتري مورد نياز باشد، مدت مذکور به صورت مستدل توسط مقام قضايي تمديد مي‌شود.
ماده 42ـ اجراي دستور توقيف بايد طي صورت‌جلسه‌‌اي با قيد دقيق جزئيات و مشخصات داده يا سامانه، محل، تاريخ و زمان دقيق، مشخصات حاضران و مجري دستور، مشخصات حافظ در صورت وجود، شماره و تاريخ دستور قضايي مبني بر توقيف، شيوه توقيف و مشخصات مالک يا متصرف داده يا سامانه و موارد ضروري ديگر تنظيم و ضمن اعلام به مقام قضايي رسيدگي کننده، در سابقه ضبط گردد.
ماده 43ـ ضابطان قضايي و ساير مأموران در حدود وظايف قانوني در شروع تفتيش و توقيف بايد صورت وضعيت اوليه‌اي از سامانه رايانه‌اي يا مخابراتي و اجزاي آن و کليه اتصالات کابلي بين اجزاي مختلف سخت‌افزارها و حامل‌هاي داده متصل به آن که علامت گذاري و ثبت مي‌شوند را تنظيم و به امضاي تفتيش کننده يا توقيف کننده و متصرف قانوني که سامانه تحت کنترل اوست يا قائم مقام قانوني وي برسانند. براي ضبط دقيق مشخصات ابزار و اجزاي آن تصويربرداري بلامانع است.
ماده 44 ـ مرجع قضايي صالح ، ضمن صدور رأي بايد نسبت به داده يا سامانه توقيف شده تعيين تکليف نمايد.
فصل سوم: امور متفرقه
ماده 45ـ دستورالعمل حقوقي و فني جمع‌آوري ادله و توقيف سامانه‌هاي رايانه‌اي و مخابراتي توسط دادستاني کل کشور با همکاري نيروي انتظامي تهيه و به تصويب دادستان کل کشور مي‌رسد. اين دستور العمل بايد دربردارنده چگونگي حفظ صحنه جرم و جمع‌آوري ادله از سامانه در حال اجرا، خاموش و روشن کردن سامانه، بسته‌بندي و انتقال اطلاعات و نيز نمونه درخواست‌هاي مرتبط با اين موارد باشد.
ماده 46 ـ در مورد جمع‌آوري ادله الکترونيکي از جمله نگــهداري، حفظ فوري، تفتيش و توقيف و شنود چنانچه موضوع مربوط به افراد و اماکن وابسته به قوه قضاييه و سازمان‌هاي تابعه مراکز مرتبط با قوه قضاييه باشد، با دستور مقام قضايي توسط مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاييه انجام خواهد شد.
ماده 47ـ نسخه‌هاي تهيه شده از داده‌هاي رايانه‌اي قابل استناد به صورت متن، صوت يا تصوير در حکم اصل داده مي‌باشند.
ماده 48ـ اين آيين نامه توسط وزارت دادگسـتري با همکاري وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات تهيه و در 48 ماده و 11 تبصره به تصويب رئيس قوه قضائيه رسيد.
صادق آملي لاريجاني
رييس قوه قضاييه
راهکار وزیر ارتباطات برای خلاصی از قیمتهای بالای اینترنت
وایمکس نیوز - محمود واعظی اظهار کرد: حدود 10 سال از آغاز طرح شبکه ملی اطلاعات می گذرد اما متاسفانه طی این سال‌ها این طرح به نتیجه نهایی نرسیده است. با این وجود ما تلاش خود را به کار خواهیم گرفت تا پایان سال 94 این شبکه را در بسیاری از نقاط کشور مورد بهره برداری قرار دهیم. وی در عین حال یادآور شد: اگرچه چند ماهی از برنامه‌ها عقب هستیم اما برنامه ما آن است که در نیمه دوم امسال نمایی از آنچه باید ارائه شود را عرضه کنیم. وزیر ارتباطات همچنین به بحث محاسن شبکه ملی اطلاعات اشاره کرد و گفت: در حال حاضر ما بیش از 5000 کیلومتر شبکه فیبرنوری داریم که امیدواریم در آینده نزدیک این عدد به 70 هزار کیلومتر برسد. چرا که برای راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات دسترسی به شبکه قوی از فیبر نوری مورد نیاز است و با راه اندازی این شبکه مردم می توانند با سرعت کیفیتی بالا به محتواها و خدمات مورد نیاز خود دسترسی داشته باشند. اقرار به نقاط ضعف خدمات اما وزیر ارتباطات که شامگاه گذشته در گفت‌وگوی ویژه خبری حاضر شده بود درباره کیفیت خدماتی که به مردم ارائه می‌شود و گلایه‌هایی که دراین زمینه وجود دارد اظهار کرد: من نیز می پذیرم که بحث کیفیت خدماتمان ممکن است مشکلاتی داشته باشد. ما باید سرعت و کیفیتی به مراتب بهتر داشته باشیم اما با اجرایی شدن شبکه ملی اطلاعات می توان خدمات بهتری به مردم ارائه کرد. وی در ارتباط با میزان رضایتمندی‌اش از اجرای طرح رومینگ ملی و اختلالاتی که این طرح دارد توضیح داد: خود رومینگ ملی کار بسیار بزرگی است. از زمانی که اپراتورهای ایران از یک به دو و سه اپراتور رسیدند همواره تلاش برای اجرای این طرح بود اما طبیعی بود که در این راه موانعی وجود داشته باشد. اکنون از اپراتورها و مسوولان آنها بابت همکاری‌هایشان برای اجرایی شدن این طرح تشکر میکنم. وی ادامه داد: البته رومینگ ملی این گونه نیست که همه اپراتورها به یک اندازه از اجرای آن منتفع شوند به هر حال اپراتور غالب ما که مشترکان بسیار زیادی دارد ممکن است خیلی به اجرای این کار تمایل نداشته باشد اما در عین حال همکاری لازم را صورت دارد و حدود یک ماه از اجرایی شدن این طرح می گذرد. واعظی در ادامه با بیان اینکه برای اجرای رومینگ ملی اپراتورها باید نقاط ضعف خود را شناسایی کرده و برای تکمیل پوشش خود در آن نقاط با اپراتورهای دیگر مذاکره کنند گفت: در هر صورت اجرای رومینگ ملی پروسه‌ای در حال پیشرفت دارد که این پروسه در ابتدا و در هفته‌های اول اعتراضات متعددی دراین زمینه وجود داشت اما بعدها به مرور زمان حجم اعتراضات کم شد و اکنون امیدوارم این طرح و اجرای آن تسهیل کننده کار مردم باشد. وزیر ارتباطات در بخش دیگری از صحبتهای خود هم یادآور شد: در گذشته گاهی مردم مجبور بودند دو سیم کارت داشته باشند چرا که یکی از آنها در برخی نقاط آنتن می داد و سیم کارت دیگر در بخش‌های دیگر؛ اما با اجرای این طرح این مشکل حل شده و در گام بعدی با اجرای طرح ترابرد پذیری شماره‌ها کاربران می توانند با همان شماره خود برای دو نوبت در سال اپراتور خود را عوض کنند تا در زمینه کیفیت خدمات و تعرفه‌ها قدرت تصمیم گیری داشته باشند. واعظی اظهار امیدواری کرد این طرح سال آینده اجرایی شود. توصیه وزیر به اپراتورها وی درادامه در پاسخ به سوالی که درباره تعرفه‌های خدماتی و بالا رفتن آنها مطرح شده بود اظهار کرد: بحث تعرفه‌ها مساله‌ای است که ما هم بر روی آن حساسیت داریم. ما، اپراتورها و مردم تلاش می کنیم که مردم براساس خدماتی که دریافت می‌کنند هزینه چندان بالایی پرداخت نکنند. وی ادامه داد: اما از سوی دیگر باید این را هم در نظر بگیریم به عنوان مثال برای اجرای طرحی مانند 3G اپراتورها هزینه‌های بسیار بالایی را متقبل شده اند حال ما نمی گوییم که باید تمام این هزینه‌ها را مردم پرداخت کنند اما به هر حال به دنبال آن هستیم که تعادلی میان این دو قسمت ایجاد شود. واعظی در ادامه یادآور شد: از سوی سازمان تنظیم مقررات ارتباطات کف و سقفی برای تعرفه‌های خدماتی مشخص شده است که اپراتورها مجاز به انتخاب تعرفه‌ای بیش از این حد نخواهند بود اما به هر حال توصیه ما به اپراتورها این است که برای داشتن رقابت سالم و کیفیت خدمات و پایین آوردن تعرفه‌های خود به رقابت بپردازند. علاوه بر این اگر همچنان مردم در این بخش مشکلی داشتند می توانند مشکلات خود را از طریق سامانه‌ای که برای پاسخگویی به شکایات مردمی در نظر گرفته شده اعلام کنند. هزینه های بالای اینترنت و کاربرانی که طرح فعال کرده اند وزیر ارتباطات در پاسخ به سوالی که مبنی بر هزینه‌های بالایی که گاه ممکن است اپراتورها برای مصرف اینترنت کاربران خود حساب کنند آن هم در شرایطی که کاربر به فعال سازی طرح‌های تخفیفی پرداخته توضیح داد: تا جایی که ما اطلاع داریم آنچه اپراتورها و شرکتهای PAP به عنوان قیمت به مردم اعلام می کنند مورد نظارت کامل قرار دارد اما یک مشکلی که در این زمینه وجود دارد بحث اطلاع رسانی است چرا که گاهی اطلاع‌رسانی خوبی صورت نمی گیرد. وی ادامه داد: به عنوان مثال ممکن است فردی فراموش کند طرح خود را پس از اتمام دوره بار دیگر فعال کند در این صورت هزینه‌های او به شکل آزاد حساب می‌شود و ممکن است مثلا سه برابر شود من فکر می کنم لازم است حتما اپراتورها و شرکتهای خدمات دهنده این مساله را یادآوری و اطلاع رسانی کنند علاوه بر این مردم عزیز هم زمانی هم می خواهند از طرحی استفاده کنند بهتر آن است که کمی درباره آن وقت گذاشته و مطالعه کنند. واعظی در عین حال یادآور شد: با وجود تمام این تفاسیر سامانه 195 برای حل مشکلات مردم در نظر گرفته شده و افراد می توانند شکایت مردمی خود را از طریق این سامانه اعلام کنند طبیعی است اگر شکایت درباره موضوعی محدود به چند مورد شود مشترک بی دقتی کرده اما اگر تعداد شکایات بالا باشد به آن معناست که اپراتور اطلاع رسانی درستی صورت نداده است. میزبانی 35 درصد سایتها در داخل کشور وزیر ارتباطات در بخش دیگری از صحبتهای خود هم به بحث پهنای باند اینترنت اشاره کرد و گفت: تلاش داریم میزبانی سایتها در داخل کشور صورت بگیرد تا سال گذشته تنها 10 درصد میزبانی در داخل کشور و 90 درصد آن خارج از کشور صورت می گرفت اما اکنون این رقم به حدود 34 تا 36 درصد رسیده است و ما تلاش داریم برای تشویق از تولید محتوا حمایت‌هایی نیز دراین زمینه داشته باشیم. وی یادآور شد: در زمان آغاز دولت یازدهم پهنای باند داخلی اینترنت 500گیگابیت بر ثانیه بوده که اکنون این رقم به حدود 1200گیگابیت رسیده است. واعظی به خدمت رسانی به روستاها اشاره کرد و گفت: در ابتدای امسال حدود 4100 روستا به اینترنت متصل شد و در هفته دولت نیز به همین اندازه به تعداد روستاهایی که به اینترنت دسترسی دارند افزوده خواهد شد. وی یادآور شد: 10 هزار روستا طبق برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته برای استفاده از خدمات پست بانک، بیمه روستایی و صندوق های پستی بهره مند شوند. وی همچنین یادآور شد: در حال حاضر وزارت ارتباطات سرمایه گذاریهای متنوعی برای زیرساخت‌ها تعریف کرده اما با این وجود لازم است بخش خصوصی هم سه تا چهار برابر این رقم به سرمایه‌گذاری بپردازد. نقش پدری مخابرات واعظی درباره گلایه‌های شرکت های اینترنتی از مخابرات خاطرنشان کرد: یکی از بحث‌های دیگری که به آن می توان اشاره کرد رابطه و رقابت شرکت مخابرات با سایر شرکتهای خصوصی است که در این زمینه ممکن است اختلافات این دو بخش شدیدتر بوده باشد اما طی یک سال گذشته صحبتهای متعددی با مخابرات داشتیم و به نظر می رسد با آمدن مدیر عامل جدید مخابرات براساس آنچه که ایشان مطرح کرده‌اند مخابرات بنا دارد تعامل نزدیکتری با شرکت های مختلف از جمله شرکتهای PAP داشته باشد. وی در بخش پایانی صحبتهای خود با طرح سه موضوع از شرکت مخابرات خواست نسبت به اجرایی شدن این موارد اقدام کند. واعظی در توضیح بیشتر در این باره استفاده از تولیدات داخلی، تلاش برای حمایت از جوانان و شرکتهای دانش بنیان برای تولید محصولات مورد نیاز و تلقی نکردن شرکتهای کوچک حوزه ICT به عنوان رقیب را از مواردی دانست که لازم است شرکت مخابرات مورد توجه قرار دهد تا به این ترتیب این شرکت بزرگ بتواند در حوزه صاحب نقش پدری شود. منبع: ایسنا
سلام دوستان . من یه مدت به یه مشکل برخوردم . اونم اینکه اکثر مواقع نمی تونم به PSN وصل شم . شاید از هر 10 بار 1 بار بتونم به زور وصل شم . هر وقت همچین حالتی پیش میاد سایت playstation.com هم برام بالا نمیاد .
مخابراتم . میخواستم ببینم ممکنه مشکل از مودم باشه ؟
پرداخت خسارت برای قطعی‌های اینترنت در کشور ما شکل چندان جدی ندارد. با این وجود مدیر عامل مخابرات استان تهران این نوید را می‌دهد که در آینده‌ای نه چندان دور بابت قطعی‌ها و اختلالات به کاربران خسارت پرداخت خواهد شد.
به گزارش ایسنا، برای ارائه‌ی خدمات اینترنتی معمولا قرار‌داد‌هایی نوشته می‌شود و براساس قرارداد مشترک می‌تواند خدماتی به شکل‌های طلایی، نقره‌ای یا برنزی دریافت کند که در هر یک از این سطوح میزان قطعی مشخص شده و در صورتی که شرکت ارائه‌کننده اینترنت آن را رعایت نکند ملزم به پرداخت مبلغی به عنوان خسارت به کاربران خود خواهد شد.
SLA یا همان توافقنامه سطح سرویس قرار‌دادی است که میان شرکت ارتباطات زیرساخت و شرکتهای ارائه کننده اینترنت و در گام بعد میان این شرکتها و کاربر نهایی به امضاء می‌رسد و براساس آن شرکت ارتباطات زیرساخت مکلف می‌شود در صورت داشتن مشکل در خدمات‌رسانی مبلغی را به عنوان خسارت به شرکتهای اینترنتی پرداخت کند تا آنها هم این رقم را به کاربران خود بپردازند.
اما متاسفانه کاربران بسیار کمی در ایران دریافت این خسارت را تجربه کرده‌اند و در موارد متعدد شرکتها عدم پرداخت این رقم از سوی شرکت زیرساخت را دلیلی برای عدم ارائه SLA به مردم می‌دانند.
مدیر عامل مخابرات استان تهران در پاسخ به سوالی مبنی بر این که اکنون وضعیت پرداخت SLA به کاربران مخابرات به چه شکل است، به ایسنا گفت: حقیقت آن است که این قرارداد میان شرکت مخابرات و شرکت ارتباطات زیرساخت آنگونه که باید اجرایی نشده است. با این وجود ما تلاش داریم که امسال SLA واقعی را اجرایی کنیم چرا که اعتقاد ما آن است که اگر مشترک این را حس کند که شرکت ارائه‌کننده اینترنت حافظ منابع اوست به آن شرکت وفادار خواهد شد.
علیرضا صیدی در پاسخ به این سوال که یعنی تاکنون بابت قطعی‌های اینترنت مخابرات رقمی به عنوان خسارت به کاربران پرداخت نشده، توضیح داد: در موارد متعدد به صورت حجم اضافه این مبلغ به کاربران بازگردانده شده تا خسارات آنها جبران شود اما در این زمینه اطلاع‌رسانی صورت نگرفته است.
وی ادامه داد: اکنون در استان البرز در حال پیاده‌سازی طرحی هستیم که در قالب آن علاوه بر پرداخت SLAاز طریق حجم اضافه اطلاع‌رسانی کافی نیز صورت می‌گیرد.
صیدی در پاسخ به این سوال که به‌طور کلی میزان قطعی‌ها و اختلالات اینترنت مخابرات تا چه اندازه است این‌طور اظهار کرد که میزان اختلالات و قطعی‌ها خیلی کم است.
وی در ارتباط با این موضوع که با وجود اظهارات او کاربران گلایه‌های متعددی از کیفیت اینترنت مخابرات دارند، گفت: کیفیت اینترنت مخابرات در سال جاری تغییر بسیاری کرده البته با این وجود خود من به عنوان یک کاربر از کیفیت اینترنت راضی نیستم.
مدیر عامل مخابرات استان تهران همچنین عنوان کرد: نکته‌ی دیگر آنکه به شخصه سرعت و کیفیت اینترنت را از منزل خود چک میکنم و برای خود پایین‌ترین سرعت را گرفته‌ام تا بتوانم به درستی سرعت را بررسی کنم، حتی از افراد دیگر هم در این زمینه اطلاعات می‌گیرم و بر اساس این بررسی‌ها می‌توان گفت امسال نسبت به سال گذشته تا حدود 50 درصد کیفیت اینترنت ما بهتر شده است، چرا که ما پهنای باند خود را سه برابر کرده‌ایم که این پهنای باند پهنای باند خیلی زیادی محسوب می‌شود.
الان توي سايت مخابرات زده بالا تر از 10 گيگ هر گيگ 1600 تومان بعد زنگ ميزنم ميگم که چرا 2600 حساب ميکنين بالا تر از 10 گيگ رو ميگه شايد اون 1600 تعرفه ي قديممون بوده در صورتي که تو سايت شاتل هم بالا تر از 10 گيگ رو 1600 تومان زده !!!
Google