ببخشید این سیم کارتها دقیقا مثل تالیا هستن فقط در شهرهای دیگه هم کار میکنن:
علیرضا شما خبری در این مورد نداری؟
نخستين شبکه خصوصی تلفن همراه در ايران
شرکت ايرانسل به عنوان نخستين اپراتور خصوصی تلفن همراه در ايران، فعاليت خود را با فروش سيم کارتهای تلفن همراه در شهرهای تهران، مشهد و تبريز آغاز کرد.
سيم کارتهای ايرانسل بدون پيش پرداخت و به بهای 150 هزار تومان فروخته می شوند.
اين سيم کارتها از نوع اعتباری اند يعنی اينکه پول مکالمات تلفنی بايد از قبل پرداخت شود و سيم کارت تنها به اندازه پولی که از پيش پرداخت شده قابل استفاده است.
شرکت مخابرات ايران نيز تلفنهای همراه اعتباری با عنوان تاليا در اختيار مردم گذاشته اما شرکت ايران سل اعلام کرده که بهايی که برای مکالمه تلفنی تعيين کرده ارزانتر از تالياست.
اما سيم کارتهای تاليا به بهای يکصد تا يکصد و بيست هزار تومان فروخته می شوند که ارزانتر از سيم کارتهای ايرانسل است.
تلفن همراه ايرانسل در حال حاضر تنها در شهرهای تهران، مشهد و تبريز قابل استفاده است و بنابر نقشه هايی که ايرانسل در آگهيهای خود چاپ کرده، پوشش شبکه جديد تلفن همراه بر اين سه شهر کامل نيست و در برخی مناطق آنها، تلفن ايرانسل کارآيی ندارد.
شرکت ايرانسل به صورت رايگان خدماتی همچون انتقال پيامهای کتبی، انتقال تماس (دايورت)، کنفرانس تلفنی، نمايش شماره تماس گيرنده و مسدود کردن تماس را نيز در اختيار مشترکان خود می گذارد.
يکی از مسئولان شرکت ايرانسل اعلام کرده که اين شرکت تا پايان سال جاری خورشيدی (بيستم مارس 2007) با دويست کشور جهان ارتباط رومينگ برقرار خواهد کرد، يعنی تلفنهای ايرانسل در اين کشورها قابل استفاده خواهند بود.
ايرانسل کنسرسيومی است مرکب از دو شرکت ايرانی پرمان ارتباط، وابسته به بنياد مستضعفان و گسترش الکترونيک ايران (صا ايران) وابسته به وزارت دفاع است و گردش مالی آن در طول پانزده سال معادل سی ميليارد دلار برآورد شده که از اين ميان 18.2 ميليارد دلار مستقيماً سهم دولت ايران است.
شبکه جديد تلفن همراه در ايران حاصل سرمايه گذاری مشترک شرکت ايرانسل و شرکت تلفن همراه آفريقای جنوبی (MTN) است.
اين شرکت قرار بود خيلی زودتر از اين موعد کار خود را آغاز کند و آنچه فعاليت اين شرکت را به تعويق انداخت، عمدتاً اختلافات سياسی بود.
قرارداد راه اندازی شبکه جديد تلفن همراه ابتدا با شرکت ترکيه ای ترک سل بسته شد اما کوتاه زمانی بعد از عقد قرارداد، نمايندگان محافظه کار مجلس به رغم ناخرسندی دولت با تصويب طرحی سهام ترک سل را در اين قرارداد از هفتاد درصد به ۴۹ درصد کاهش دادند.
از جمله دلائلی که نمايندگان مجلس برای مخالفت با قرارداد ترک سل عنوان کردند، "مسائل امنيتی" بود.
مصوبه مجلس و همچنين موارد ديگر اختلاف طرفين باعث شد تا سرانجام قرارداد ايرانسل و ترک سل لغو شود و طرح راه اندازی شبکه جديد تلفن همراه به آفريقای جنوبی واگذار شود.
منبع