محاسبه نرخ اینترنت بر مبنای دانلود
«از این پس سرویس ADSL شامل یک هزینه نگهداری ماهانه است و مشترک بسته به ترافیک استفاده شده هزینه می‌پردازد.» این خبری بود که روز گذشته از سوی حسن رضوانی، معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، اعلام شد. به گفته برخی شرکت‌های ندا (شرکت‌های خدمات‌دهنده اینترنت پرسرعت) این خبر اتفاق جدیدی نیست و براساس مصوبه شماره 152 سازمان تنظیم مقررات این شیوه قیمت‌گذاری از چند ماه پیش در حال اجرا است، اما حسن رضوانی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس از اجرای دستورالعمل جدید ADSL از هفته آینده و پس از 22 بهمن‌ماه خبر داده است.
به گفته مسوولان سازمان تنظیم مقررات شیوه جدید تعرفه‌گذاری در بخش اینترنت پرسرعت برای شفاف سازی در بازار اینترنت کشور و جلوگیری از دامپینگ در این بازار اتفاق خواهد افتاد. هدفی که به باور برخی شرکت‌های ندا به دلیل نداشتن ضمانت اجرایی برای انجام آن با ابهاماتی همراه است.
راهی برای افزایش نظارت!
تیر ماه سال جاری بود که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از بررسی روی طرحی خبر داد که براساس آن نرخ اینترنت کاربران به ازای حجم دانلود دریافتی محاسبه شود و فروش حجمی اینترنت از سوی شرکت‌های اینترنتی به ازای هر گیگابایت دانلود، نرخ مشخصی داشته باشد.
مسوولان سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، در آن زمان با بیان اینکه این نرخ‌های جدید اینترنت حداکثر تا دوماه آینده اعلام می‌شود، تصویب این تعرفه‌ها را با هدف امکان نظارت بر فروش حجمی اینترنت عنوان کرده بودند.
حسن رضوانی، تفاوت این مصوبه را با مصوبه تعرفه‌های فعلی اینترنت مربوط به فروش حجم دانلود از سوی شرکت‌های اینترنتی برشمرده و اعلام می‌کند که تاکنون فروش حجمی اینترنت قیمت و تعرفه قانونی مشخصی نداشت، اما با این مصوبه در فروش حجمی اینترنت وحدت رویه ایجاد شده و کاربر به راحتی می‌تواند محاسبه کند که چه مقدار اینترنت مصرف کرده و چه مبلغی را باید بپردازد.
وی با بیان اینکه تاکنون شرکت‌های اینترنتی برای فروش اینترنت سقف حجم دانلود اعلام می‌کردند، می‌افزاید: «برای مثال کاربر به ناچار باید اینترنت با دانلود 4 یا 5 گیگابایت بر ثانیه را برای یک ماه خریداری می‌کرد، اما در مصوبه جدید کاربر این اختیار را دارد که حجم دانلود را به ازای مصرف ماهانه و سالانه خود انتخاب کند و تنها بابت همان مصرفی که دارد هزینه اش را پرداخت کند.» دستورالعمل جدیدی که کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات برای ارائه سرویس‌های ADSL تصویب کرده شامل یک هزینه ماهانه به عنوان هزینه نگهداری است و پس از آن مشترک به هر میزان که ترافیک استفاده کند، هزینه می‌پردازد. همچنین در این دستورالعمل برای نخستین بار به عنوان راه‌حلی برای جلوگیری از دامپینگ در بازار، براساس این مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات برای کسری از گیگابایت، تعرفه به صورت خطی محاسبه می‌شود و برای حفظ شرایط رقابتی، کف تعرفه 60 درصد سقف تعرفه در هر سطح تعیین خواهد شد. همچنین در صورت درخواست مشترکان، ارائه‌کننده خدمات موظف به ارائه خدمات در تمامی سطوح جدول شماره یک هستند.
تعرفه‌های تعیین شده برای حجم ترافیک دریافتی است و با توجه به ماهیت ارائه‌کننده خدمات موظف است در محاسبه ترافیک، ADSL نامتقارن خدمات مشترکان برای مجموع دریافت و ارسال به میزان بیست و پنج درصد حجم ترافیک اضافی برای مشترکان لحاظ کند. حداکثر ضریب تسهیم خط 1 به 8 تعیین می‌شود و ارائه‌کننده خدمات باید یک هشتم حداقل نرخ بیت خط – سرعت- را برای مشترکان خود تضمین کند. براساس این مصوبه سقف تعرفه خدمات برای ضرایب تسهیم کمتر از 1 به 8 نیز به میزان تعیین شده در این مصوبه خواهد بود. همچنین ارائه‌کنندگان خدمات موظف به انجام تعهدات تا پایان قرارداد براساس قراردادهای موجود خود با مشترکان خواهند بود و تغییر قراردادهای موجود مشترکان نیز براساس تعرفه‌های جدید اجباری نبوده و تنها در صورت تمایل مشترکان، ارائه‌کننده خدمات می‌تواند قراردادهای موجود خود را به روز رسانی کند. ارائه‌کننده خدمات باید در بسته‌های تعرفه‌ای خود نرخ بیت (سرعت) و مدت زمان ارائه خدمات را به صورت شفاف به متقاضیان ارائه و در قرارداد مشترکان لحاظ کند. در صورت اتمام حجم خریداری شده و عدم اقدام مشترک برای خرید حجم اضافی، ارائه‌کننده خدمت باید اتصال مشترک را تا پایان زمان قرار داد حفظ کند، مگر اینکه در قرارداد به نحو دیگری با مشترک به توافق رسیده باشد. ارائه کنندگان این سرویس موظفند تعرفه خدمات را به نحو مناسب و به طور شفاف و رایگان به مشترکان اطلاع رسانی کنند و می‌توانند با اطلاع و تایید سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، بسته‌های تشویقی مختلف را به مشترکان خود ارائه کنند.
نبود ضمانت اجرایی برای اجرای مصوبه
در حالی که مسوولان سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات معتقدند اجرای این مصوبه راه حلی است برای جلوگیری از دامپینگ و شفاف سازی بازار اینترنت کشور اما برخی از فعالان بازار اینترنت پرسرعت اعلام می‌کنند که شاید در حال حاضر این مصوبه رگولاتوری یک قدم مثبت جهت شفاف‌سازی این بازار باشد، اما به دلیل نداشتن ضمانت اجرایی و نبود راه‌های کنترلی برای اجرای آن چندان نمی‌توان به نتیجه رسیدن این مصوبه خوش‌بین بود. محمدرضا کریمی، مدیرعامل شرکت پیشگامان توسعه ارتباطات می‌گوید: «محاسبه سرویس اینترنت پرسرعت براساس حجم دانلود روشی است که همه اپراتورهای اینترنتی در دنیا از آن استفاده می‌کنند و پیاده‌سازی این روش نیز در کشور می‌تواند به شفاف سازی و رقابتی شدن بازار کمک کند، اما مشکلی که وجود دارد این است که تعرفه‌های روش جدید در زمانی تصویب شده است که بازار با نوسانات شدید بازار ارز یا افزایش قیمت پهنای باند مواجه نبوده است.» کریمی تایید می‌کند که تعرفه‌های انتخاب شده باید با توجه به تغییر شرایط بازار اقتصادی مورد بازنگری قرار بگیرد در غیر این صورت چندان به نفع شرکت‌های اینترنتی فعال در بازار نیست که دست به اجرای این مصوبه بزنند.
در همین زمینه مسوول یکی از شرکت‌های ندا در خصوص تغییر محاسبه سرویس اینترنت پر سرعت براساس حجم دانلود می‌گوید: «در حال حاضر با اجرای این مصوبه تغییر خاصی اتفاق نخواهد افتاد و تنها شاهد شفاف سازی و به روز شدن قیمت‌ها خواهیم بود که البته به دلیل نبودن نظارت و اهرم اجرایی این مصوبه چندان به نظر نمی‌رسد که بازار با شفاف‌سازی روبه‌رو شود؛ چرا که در حال حاضر به دلیل نبود اهرم فشار روی شرکت مخابرات این شرکت می‌تواند این مصوبه را رعایت نکند.» به باور وی ورود سازمان تنظیم مقررات به ریزترین فعالیت‌های این بازار تنها باعث به هم ریختگی و چند دستگی قیمت در این بازار خواهد شد. اما رضوانی در واکنش به انتقادهای مطرح شده به این مصوبه می‌گوید: «ورود سازمان به تغییر تعرفه در بخش اینترنت پرسرعت تنها به دلیل احقاق حقوق مشترکان در این بازار است.»
اما برخی انتقادها در خصوص نبود راه‌های کنترل و نظارت هم درست است که آن هم به بخش سیستم محاسباتی شرکت‌های فعال در این بخش باز می‌گردد در واقع اجرای این دستورالعمل نیاز به فراهم کردن مقدمات و ایجاد تغییراتی در سیستم صورت حساب‌گیری شرکت‌های خدمات‌دهنده داشت.» وی تاکید می‌کند که در حال حاضر برخی شرکت‌های خصوصی مشکلی در ایجاد این تغییرات نداشتند و هم‌اکنون آماده اجرای دستورالعمل جدید ADSL هستند. همچنین شرکت مخابرات نیز مقدمات اجرای دستورالعمل جدید را فراهم کرده اما در 6 استان سیستم هنوز آماده نشده و نمی‌توانند سرویس را حجمی محاسبه کنند. به همین دلیل نیز ما به شرکت‌های مخابراتی این اولتیماتوم را داده‌ایم که اگر سیستم محاسباتی خود را تغییر ندهند به مردم اعلام خواهیم کرد که از شرکت‌های مخابراتی این استان‌ها سرویس اینترنت دریافت نکنند.
کاهش یا افزایش قیمت؟
تاکنون طرح‌های گوناگونی برای کاهش قیمت اینترنت از سوی نهادهایی همچون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، زیرساخت و دیگر بخش‌های مرتبط، مطرح شده که برخی از این کاهش قیمت اجرا و برخی دیگر نیز در انتظار به اجرا در آمدن است. اما آنچه جالب به نظر می‌رسد این است که هیچ کدام از این برنامه‌ها در نهایت باعث کاهش قیمت سرویس اینترنتی کاربران نهایی نشده است، اما مسوولان سازمان تنظیم مقررات این وعده را می‌دهند که اجرای مصوبه در نهایت به نفع کاربران چه از نظر قیمت و چه از نظر کیفیت خواهد بود.
کریمی در پاسخ به این سوال که آیا اجرای مصوبه 152 سازمان تنظیم مقررات باعث کاهش هزینه سرویس اینترنت پرسرعت کاربران نهایی می‌شود یا خیر می‌گوید: «از آنجا که برای اجرای این تعرفه یک کف و یک سقف مشخص شده است این امکان وجود دارد که در نهایت سرویس اینترنت کاربران با افزایش قیمت مواجه شود. از طرف دیگر این افزایش قیمت برای افرادی که کارهای دانلودی بیشتری انجام می‌دهند محسوس‌تر خواهد بود.» در مقابل این اظهارنظر رضوانی اعلام می‌کند که شاید در نگاه اول این مصوبه تغییر محسوسی برای نرخ اینترنت کاربران به همراه نداشته باشد، اما با توجه به رقابت شرکت‌ها و سقف‌های تعرفه ای برای حجم دانلود، در نهایت این قیمت‌ها به نفع کاربر نهایی خواهد بود. وی تاکید می‌کند: ممکن است در اجرای این مصوبه مشکلاتی وجود داشته باشد اما بهتر است اجازه دهیم این مصوبه به اجرا در بیاید و بعد شروع به انتقاد در خصوص آن کنیم.
Google