طبق ماده دو قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 28/6/1364 مجلس شورای اسلامی وتایيد 15/9/1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام٬ ذکر شده است که هرکس به نحوی از انحا امتيازاتی را که به اشخاص خاص به جهتداشتن شرایط مخصوص تفویض میشود٬ نظير جواز صادرات و واردات و آنچه عرفا موافقت اصولی گفته میشود٬ در معرض خرید وفروش قرار دهد و یا از آن سوءاستفاده نماید و یا در توزیع کالاهایی که مقرر بوده طبق ضوابطی توزیع کند٬ مرتکب تقلب شود و یا به طورکلی مالی یا وجهی تحصيل کند که طریق تحصيل آن فاقد مشروعيت قانونی بوده است٬ مجرم محسوب و علاوه بر رد اصل مال بهمجازات سه ماه تا دو سال حبس و یا جریمه نقدی معادل دو برابر مال به دست آمده محکوم خواهد شد.
طبق قانون ایشون حتی اگر پول دوستان رو هم برگردونن مجرم هستن و باید مجازات بشن و اگر مالباخته ها شکایتی نکنن ,در صورت دستگیری فرد و مشخص شدن جرم های گزارش نشده وافرادی که گزارش ندادن هم مشمول جریمه میشن.