مرکز پژوهش‌های مجلس اخیرا پیشنهاد کرده که با دخالت وزارت ارتباطات و اقتصاد، ایده دریافت مالیات از بازیهای خارجی در ایران جدی‌تر پیگیری شود.
در لایحه سومین الحاقیه به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در ماده ۱۴، موضوع دریافت عوارض از بازیهای خارجی قابل نصب در رایانه، تلفن همراه و کنسول آمده بود. این ماده به عنوان یک ردیف درآمدی در بودجه سالانه وزارت ارشاد در نظر گرفته می‌شد اما در قانون بودجه ۱۴۰۱ به عنوان بند ی تبصره ۶ بر آن تأکید بیشتری شد و نوع هزینه‌کرد آن هم مشخص شد.
تا به حال هیچ کدام از این قوانین نتوانستند در دریافت عوارض از بازیهای خارجی اثربخش باشند. مرکز پژوهش‌ها در گزارشی با عنوان «بررسی ماده ۱۴ لایحه الحاقیه برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت» دلایل ناکامی در اجرای این بند را هم برشمرده است: «فقدان هرگونه اطلاعات مالی از عرضه‌کنندگان بازیهای خارجی قابل نصب در رایانه تلفن همراه و... در بنیاد ملی بازیهای رایانه‌ای، تغییر حامل‌های بازی از ابزارهای سخت به سمت پایگاه‌های اینترنتی عرضه بازی‌ها، تبادلات مالی متنوع و وجود رمزارزها به عنوان شکل جدید مبادلات، دشواری نظارت و کنترل بر بسیاری از بازیهای رایانه‌ای در بستر فضای مجازی، مخفی نگه داشتن و استفاده از شرکتهای میانجی توسط فروشندگان بازیهای رایانه‌ای در سیستم‌های پرداخت برخط و محدودیت‌های موجود در برخی کشورها بر مبنای قوانین حفاظت از حریم خصوصی برای فروشندگان و تامین‌کنندگان اینترنتی در مورد افشای اطلاعات آن‌ها مثل گردش مالی.»
بر همین اساس پیشنهاد داده که در کنار وزارت ارشاد، وزارت امور اقتصاد و دارایی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات هم برای شناسایی مراکز عرضه و گرفتن مالیات در متن لایحه بیایند. در نتیجه این مرکز پیشنهاد داده ماده ۱۴ به این شکل اصلاح شود: «وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است با همکاری وزارت اقتصاد و امور دارایی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات عرضه‌کنندگان انواع بازیهای خارجی قابل نصب در رایانه، تلفن‌های همراه و پیشانه بازی(کنسول) را شناسایی و در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار دهد تا این سازمان عوارضی معادل ۱۰ درصد قیمت فروش را اخذ و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید. ۱۰۰ درصد وجوه حاصله در اختیار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (بنیاد ملی بازیهای رایانه‌ای) قرار می‌گیرد تا مطابق قوانین بودجه سنواتی و پس از مبادله موافقت‌نامه با سازمان برنامه و بودجه کشور صرف حمایت از توسعه بازیهای تولید داخل شود.»
مرکز پژوهش‌های مجلس اخیرا پیشنهاد کرده که با دخالت وزارت ارتباطات و اقتصاد، ایده دریافت مالیات از بازیهای خارجی در ایران جدی‌تر پیگیری شود.
در لایحه سومین الحاقیه به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در ماده ۱۴، موضوع دریافت عوارض از بازیهای خارجی قابل نصب در رایانه، تلفن همراه و کنسول آمده بود. این ماده به عنوان یک ردیف درآمدی در بودجه سالانه وزارت ارشاد در نظر گرفته می‌شد اما در قانون بودجه ۱۴۰۱ به عنوان بند ی تبصره ۶ بر آن تأکید بیشتری شد و نوع هزینه‌کرد آن هم مشخص شد.
تا به حال هیچ کدام از این قوانین نتوانستند در دریافت عوارض از بازیهای خارجی اثربخش باشند. مرکز پژوهش‌ها در گزارشی با عنوان «بررسی ماده ۱۴ لایحه الحاقیه برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت» دلایل ناکامی در اجرای این بند را هم برشمرده است: «فقدان هرگونه اطلاعات مالی از عرضه‌کنندگان بازیهای خارجی قابل نصب در رایانه تلفن همراه و... در بنیاد ملی بازیهای رایانه‌ای، تغییر حامل‌های بازی از ابزارهای سخت به سمت پایگاه‌های اینترنتی عرضه بازی‌ها، تبادلات مالی متنوع و وجود رمزارزها به عنوان شکل جدید مبادلات، دشواری نظارت و کنترل بر بسیاری از بازیهای رایانه‌ای در بستر فضای مجازی، مخفی نگه داشتن و استفاده از شرکتهای میانجی توسط فروشندگان بازیهای رایانه‌ای در سیستم‌های پرداخت برخط و محدودیت‌های موجود در برخی کشورها بر مبنای قوانین حفاظت از حریم خصوصی برای فروشندگان و تامین‌کنندگان اینترنتی در مورد افشای اطلاعات آن‌ها مثل گردش مالی.»
بر همین اساس پیشنهاد داده که در کنار وزارت ارشاد، وزارت امور اقتصاد و دارایی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات هم برای شناسایی مراکز عرضه و گرفتن مالیات در متن لایحه بیایند. در نتیجه این مرکز پیشنهاد داده ماده ۱۴ به این شکل اصلاح شود: «وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است با همکاری وزارت اقتصاد و امور دارایی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات عرضه‌کنندگان انواع بازیهای خارجی قابل نصب در رایانه، تلفن‌های همراه و پیشانه بازی(کنسول) را شناسایی و در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار دهد تا این سازمان عوارضی معادل ۱۰ درصد قیمت فروش را اخذ و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید. ۱۰۰ درصد وجوه حاصله در اختیار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (بنیاد ملی بازیهای رایانه‌ای) قرار می‌گیرد تا مطابق قوانین بودجه سنواتی و پس از مبادله موافقت‌نامه با سازمان برنامه و بودجه کشور صرف حمایت از توسعه بازیهای تولید داخل شود.»
مرکز پژوهش‌ها علاوه بر بازی‌ها همچنین روی واردات کالا و محصولات فرهنگی و صنایع دستی هم دست گذاشته و در مورد عوارض واردات این دسته از کالاها و چگونگی خرج کردن درآمدهای مالیاتی این حوزه هم پیشنهادهایی داده است. در متن گزارش این مرکز آمده: «با توجه به اینکه از فرصت فراهم آمده در لایحه برای تنظیم‌گری مالی دولت در بخش فرهنگ و هنر بهره بیشتری به دست می‌آید، پیشنهادهایی نیز در خصوص اخذ عوارض از واردات کالاها و محصولات فرهنگی و صنایع دستی، هدایت بخشی از درآمدهای مالیاتی به سمت حمایت از زیرساخت‌های فرهنگی، مسئولیت فرهنگی نهادها و دستگاه‌های غیرفرهنگی و نیز حمایت از فرهنگ ایثار، جهاد، مقاومت و شهادت ارائه می‌شود.»
اگرچه دلایل ناکامی دولت از گرفتن مالیات از بازیهای خارجی در این گزارش آمده است، اما ورود وزارت اقتصاد و وزارت ارتباطات به این موضوع، مشخص نیست بتواند این موانع را از پیش پای وزارت ارشاد برای به دست آوردن بودجه‌ی بیشتر بردارد. درواقع شناسایی و گرفتن مالیات به دو وزارتخانه دیگر سپرده شده تا وزارت ارشاد بتواند از مالیات بهره‌برداری کند.
این پیشنهاد در حالی مطرح شده که گیمرها بارها نسبت به فیلترینگ و عوارض آن در صنعت بازی گلایه کرده‌اند. با این حال به نظر می‌رسد مرکز پژوهش‌ها تنها راه حمایت از صنعت بازی داخلی را، گرفتن مالیات از بازیهای خارجی می‌داند.
در لایحه سومین الحاقیه به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در ماده ۱۴، موضوع دریافت عوارض از بازیهای خارجی قابل نصب در رایانه، تلفن همراه و کنسول آمده بود. این ماده به عنوان یک ردیف درآمدی در بودجه سالانه وزارت ارشاد در نظر گرفته می‌شد اما در قانون بودجه ۱۴۰۱ به عنوان بند ی تبصره ۶ بر آن تأکید بیشتری شد و نوع هزینه‌کرد آن هم مشخص شد.
تا به حال هیچ کدام از این قوانین نتوانستند در دریافت عوارض از بازیهای خارجی اثربخش باشند. مرکز پژوهش‌ها در گزارشی با عنوان «بررسی ماده ۱۴ لایحه الحاقیه برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت» دلایل ناکامی در اجرای این بند را هم برشمرده است: «فقدان هرگونه اطلاعات مالی از عرضه‌کنندگان بازیهای خارجی قابل نصب در رایانه تلفن همراه و... در بنیاد ملی بازیهای رایانه‌ای، تغییر حامل‌های بازی از ابزارهای سخت به سمت پایگاه‌های اینترنتی عرضه بازی‌ها، تبادلات مالی متنوع و وجود رمزارزها به عنوان شکل جدید مبادلات، دشواری نظارت و کنترل بر بسیاری از بازیهای رایانه‌ای در بستر فضای مجازی، مخفی نگه داشتن و استفاده از شرکتهای میانجی توسط فروشندگان بازیهای رایانه‌ای در سیستم‌های پرداخت برخط و محدودیت‌های موجود در برخی کشورها بر مبنای قوانین حفاظت از حریم خصوصی برای فروشندگان و تامین‌کنندگان اینترنتی در مورد افشای اطلاعات آن‌ها مثل گردش مالی.»
بر همین اساس پیشنهاد داده که در کنار وزارت ارشاد، وزارت امور اقتصاد و دارایی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات هم برای شناسایی مراکز عرضه و گرفتن مالیات در متن لایحه بیایند. در نتیجه این مرکز پیشنهاد داده ماده ۱۴ به این شکل اصلاح شود: «وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است با همکاری وزارت اقتصاد و امور دارایی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات عرضه‌کنندگان انواع بازیهای خارجی قابل نصب در رایانه، تلفن‌های همراه و پیشانه بازی(کنسول) را شناسایی و در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار دهد تا این سازمان عوارضی معادل ۱۰ درصد قیمت فروش را اخذ و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید. ۱۰۰ درصد وجوه حاصله در اختیار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (بنیاد ملی بازیهای رایانه‌ای) قرار می‌گیرد تا مطابق قوانین بودجه سنواتی و پس از مبادله موافقت‌نامه با سازمان برنامه و بودجه کشور صرف حمایت از توسعه بازیهای تولید داخل شود.»
مرکز پژوهش‌های مجلس اخیرا پیشنهاد کرده که با دخالت وزارت ارتباطات و اقتصاد، ایده دریافت مالیات از بازیهای خارجی در ایران جدی‌تر پیگیری شود.
در لایحه سومین الحاقیه به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در ماده ۱۴، موضوع دریافت عوارض از بازیهای خارجی قابل نصب در رایانه، تلفن همراه و کنسول آمده بود. این ماده به عنوان یک ردیف درآمدی در بودجه سالانه وزارت ارشاد در نظر گرفته می‌شد اما در قانون بودجه ۱۴۰۱ به عنوان بند ی تبصره ۶ بر آن تأکید بیشتری شد و نوع هزینه‌کرد آن هم مشخص شد.
تا به حال هیچ کدام از این قوانین نتوانستند در دریافت عوارض از بازیهای خارجی اثربخش باشند. مرکز پژوهش‌ها در گزارشی با عنوان «بررسی ماده ۱۴ لایحه الحاقیه برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت» دلایل ناکامی در اجرای این بند را هم برشمرده است: «فقدان هرگونه اطلاعات مالی از عرضه‌کنندگان بازیهای خارجی قابل نصب در رایانه تلفن همراه و... در بنیاد ملی بازیهای رایانه‌ای، تغییر حامل‌های بازی از ابزارهای سخت به سمت پایگاه‌های اینترنتی عرضه بازی‌ها، تبادلات مالی متنوع و وجود رمزارزها به عنوان شکل جدید مبادلات، دشواری نظارت و کنترل بر بسیاری از بازیهای رایانه‌ای در بستر فضای مجازی، مخفی نگه داشتن و استفاده از شرکتهای میانجی توسط فروشندگان بازیهای رایانه‌ای در سیستم‌های پرداخت برخط و محدودیت‌های موجود در برخی کشورها بر مبنای قوانین حفاظت از حریم خصوصی برای فروشندگان و تامین‌کنندگان اینترنتی در مورد افشای اطلاعات آن‌ها مثل گردش مالی.»
بر همین اساس پیشنهاد داده که در کنار وزارت ارشاد، وزارت امور اقتصاد و دارایی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات هم برای شناسایی مراکز عرضه و گرفتن مالیات در متن لایحه بیایند. در نتیجه این مرکز پیشنهاد داده ماده ۱۴ به این شکل اصلاح شود: «وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است با همکاری وزارت اقتصاد و امور دارایی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات عرضه‌کنندگان انواع بازیهای خارجی قابل نصب در رایانه، تلفن‌های همراه و پیشانه بازی(کنسول) را شناسایی و در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار دهد تا این سازمان عوارضی معادل ۱۰ درصد قیمت فروش را اخذ و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید. ۱۰۰ درصد وجوه حاصله در اختیار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (بنیاد ملی بازیهای رایانه‌ای) قرار می‌گیرد تا مطابق قوانین بودجه سنواتی و پس از مبادله موافقت‌نامه با سازمان برنامه و بودجه کشور صرف حمایت از توسعه بازیهای تولید داخل شود.»
مرکز پژوهش‌ها علاوه بر بازی‌ها همچنین روی واردات کالا و محصولات فرهنگی و صنایع دستی هم دست گذاشته و در مورد عوارض واردات این دسته از کالاها و چگونگی خرج کردن درآمدهای مالیاتی این حوزه هم پیشنهادهایی داده است. در متن گزارش این مرکز آمده: «با توجه به اینکه از فرصت فراهم آمده در لایحه برای تنظیم‌گری مالی دولت در بخش فرهنگ و هنر بهره بیشتری به دست می‌آید، پیشنهادهایی نیز در خصوص اخذ عوارض از واردات کالاها و محصولات فرهنگی و صنایع دستی، هدایت بخشی از درآمدهای مالیاتی به سمت حمایت از زیرساخت‌های فرهنگی، مسئولیت فرهنگی نهادها و دستگاه‌های غیرفرهنگی و نیز حمایت از فرهنگ ایثار، جهاد، مقاومت و شهادت ارائه می‌شود.»
اگرچه دلایل ناکامی دولت از گرفتن مالیات از بازیهای خارجی در این گزارش آمده است، اما ورود وزارت اقتصاد و وزارت ارتباطات به این موضوع، مشخص نیست بتواند این موانع را از پیش پای وزارت ارشاد برای به دست آوردن بودجه‌ی بیشتر بردارد. درواقع شناسایی و گرفتن مالیات به دو وزارتخانه دیگر سپرده شده تا وزارت ارشاد بتواند از مالیات بهره‌برداری کند.
این پیشنهاد در حالی مطرح شده که گیمرها بارها نسبت به فیلترینگ و عوارض آن در صنعت بازی گلایه کرده‌اند. با این حال به نظر می‌رسد مرکز پژوهش‌ها تنها راه حمایت از صنعت بازی داخلی را، گرفتن مالیات از بازیهای خارجی می‌داند.
Google